به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،در نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس آمده است:
با سلام
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه تقویت اختیارات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۶/ ۲/ ۱۴۰۲ هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
/ سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور
در مقدمه توجیهی آمده: نظر به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران لایحه زیر که مفاد آن در هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده است برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود.
لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز
ماده ۱ متن زیر به عنوان
تبصره (۴) به ماده (۷)
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب -۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
تبصره ۴- تمامی صادر کنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ،ایران اظهار و مطابق ضوابط و روشهایی که آن بانک اعلام می کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک یاد شده مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخهای کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادر کننده یا سایر وارد کنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادر کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازاتهای مندرج در بند (پ) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۲- متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
"هر گونه، دلالی واسطه گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیر قانونی آن در فضای رسانه ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب این اعمال و نیز سایر کسانی که مطابق ماده (۲) مکرر این قانون مرتکب قاچاق ارز میشوند به مجازات مذکور در بند (ب) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون و ضبط ارزهای مکشوفه در صورت کشف ارز محکوم می شوند."
ماده ۳- شماره ماده (۴۵) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ به (۴۸) اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (۴۵) تا (۴۷) به قانون مذکور الحاق می شود.
ماده ۴۵- هر گاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسایل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانکها و مؤسسات اعتباری شود، می تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدود سازی تراکنشها و حسابهای اشخاص را انجام و حداکثر ظرف (۴۸) ساعت بررسیهای لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حسابها اقدام نموده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند. مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع ،قضایی این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب می باشد در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد نمود.
ماده ۴۶- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی صرافیها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای تابعه آنها و نیز کلیه دستگاههای اجرایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظفند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آتی در صورتی که دریافت منظمی در دوره های زمانی مشخص وجود دارد را تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند. در صورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه نامه بلنک ،مرکزی مرتکب به مجازات موضوع ماده (۹) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی آن محکوم میشود.
ماده ۴۷- تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۴- عنوان تبصره ماده (۱۶) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ به تبصره (۱) اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره های (۲) تا (۴) به ماده مذکور الحاق می شود.
تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به درخواست صادر کننده نسبت به بررسی افزایش ارزش مندرج در اسناد گمرکی براساس قیمت نهایی فروش حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی – بدون رعایت مفاد ماده (۱۶) قانون امور گمرکی و شمول جرمیه تبصره ماده (۱۰۷) قانون مذکور اقدام ماید. همچنین گمرک مکلف است در صورتی که صادرکننده مبلغی بالاتر از ارزش پایه گمرکی برای کالهای اظهاری اعلام نماید، نسبت به بررسی بدون موضوع بدون رعایت مفاد این ماده و بدون شکول جرمیه موضوه تبصره ماده (۱۰۷) این قانون اقدام نماید.
تبصره ۳- برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چهارچوب مقررا ارزی بانک مکرزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.
تبصره ۴- اعظای مشوق صادراتی بر اساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
سران قوا «اختیارات ارزی» بانک مرکزی را افزایش دادند «نامه» قالیباف به رئیسی / «لایحه دوفوریتی» بدهید هشدار نماینده مجلس به دولت رئیسی : اگر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی دیر برسد ؛ همان لایحه دولت روحانی را تصویب می کنیم ۲۱۲۲۰
کد خبر 1768744
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی
محمد باقر قالیباف
مجلس یازدهم
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۰۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایروانی: شروع‌کننده جنگ علیه اسرائیل نبودیم
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای به رئیس دوره ای شورای امنیت و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت: ادعای غیرمستند و ارجاعات ناصواب علیه جمهوری اسلامی ایران در نامه مورخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت (S/۲۰۲۴) را رد می کند.
ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: ادعای مطروحه نامه مزبور بی اساس و صرفاً تلاش مذبوحانه رژیم اسرائیل برای منحرف کردن توجه بین المللی از جنایات شنیع و اقدامات نسل کشی است که توسط این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در نوار غزه انجام می شود.
ایروانی گفت: چنین ادعاهای بی‌اساسی همچنین تلاشی گمراه کننده با هدف سرپوش گذاشتن و مشروعیت بخشیدن به تجاوزات مداوم رژیم اسرائیل علیه لبنان و نقض مستمر قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های ۱۵۵۹ (۲۰۰۴) و ۱۷۰۱ (۲۰۰۶) شورای امنیت سازمان ملل است.
او تصریح کرد: به همین ترتیب، اتهامات موجود در نامه مورخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت (S/۲۰۲۴/۳۰۴) کاملاً بی اساس بوده و قاطعانه مردود است. همانطور که در نامه مورخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵) ما تأکید شده است، اقدام جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ در راستای اعمال حق ذاتی خود در چارچوب دفاع از مشروع و ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بوده است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: اقدام جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی این رژیم در ۱ آوریل ۲۰۲۴ علیه اماکن دیپلماتیک ایران برخلاف بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شد.
ایروانی ادامه داد: «مجددا تاکید می‌نماید که جمهوری اسلامی ایران هرگز شروع کننده جنگ علیه رژیم اسرائیل نبوده و در آینده نیز قصد انجام آن را ندارد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی خود ذیل قوانین بین المللی برای پاسخ به هرگونه استفاده از زور یا اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت و منافع ملی خود محفوظ می‌دارد.»
سفیر ایران در سازمان ملل در پایان خواسته است که این نامه به عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع شود.
انتهای پیام/
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»