به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،در نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس آمده است:
با سلام
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه تقویت اختیارات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۶/ ۲/ ۱۴۰۲ هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
/ سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور
در مقدمه توجیهی آمده: نظر به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران لایحه زیر که مفاد آن در هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده است برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود.
لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز
ماده ۱ متن زیر به عنوان
تبصره (۴) به ماده (۷)
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب -۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
تبصره ۴- تمامی صادر کنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ،ایران اظهار و مطابق ضوابط و روشهایی که آن بانک اعلام می کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک یاد شده مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخهای کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادر کننده یا سایر وارد کنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادر کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازاتهای مندرج در بند (پ) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۲- متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
"هر گونه، دلالی واسطه گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیر قانونی آن در فضای رسانه ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب این اعمال و نیز سایر کسانی که مطابق ماده (۲) مکرر این قانون مرتکب قاچاق ارز میشوند به مجازات مذکور در بند (ب) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون و ضبط ارزهای مکشوفه در صورت کشف ارز محکوم می شوند."
ماده ۳- شماره ماده (۴۵) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ به (۴۸) اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (۴۵) تا (۴۷) به قانون مذکور الحاق می شود.
ماده ۴۵- هر گاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسایل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانکها و مؤسسات اعتباری شود، می تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدود سازی تراکنشها و حسابهای اشخاص را انجام و حداکثر ظرف (۴۸) ساعت بررسیهای لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حسابها اقدام نموده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند. مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع ،قضایی این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب می باشد در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد نمود.
ماده ۴۶- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی صرافیها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای تابعه آنها و نیز کلیه دستگاههای اجرایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظفند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آتی در صورتی که دریافت منظمی در دوره های زمانی مشخص وجود دارد را تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند. در صورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه نامه بلنک ،مرکزی مرتکب به مجازات موضوع ماده (۹) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی آن محکوم میشود.
ماده ۴۷- تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۴- عنوان تبصره ماده (۱۶) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ به تبصره (۱) اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره های (۲) تا (۴) به ماده مذکور الحاق می شود.
تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به درخواست صادر کننده نسبت به بررسی افزایش ارزش مندرج در اسناد گمرکی براساس قیمت نهایی فروش حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی – بدون رعایت مفاد ماده (۱۶) قانون امور گمرکی و شمول جرمیه تبصره ماده (۱۰۷) قانون مذکور اقدام ماید. همچنین گمرک مکلف است در صورتی که صادرکننده مبلغی بالاتر از ارزش پایه گمرکی برای کالهای اظهاری اعلام نماید، نسبت به بررسی بدون موضوع بدون رعایت مفاد این ماده و بدون شکول جرمیه موضوه تبصره ماده (۱۰۷) این قانون اقدام نماید.
تبصره ۳- برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چهارچوب مقررا ارزی بانک مکرزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.
تبصره ۴- اعظای مشوق صادراتی بر اساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
سران قوا «اختیارات ارزی» بانک مرکزی را افزایش دادند «نامه» قالیباف به رئیسی / «لایحه دوفوریتی» بدهید هشدار نماینده مجلس به دولت رئیسی : اگر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی دیر برسد ؛ همان لایحه دولت روحانی را تصویب می کنیم ۲۱۲۲۰
کد خبر 1768744
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی
محمد باقر قالیباف
مجلس یازدهم
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۰۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۲۴ میلیارد تسهیلات تولیدی به طرح‌های عشایری قزوین
رئیس اداره امور عشایر استان قزوین از پرداخت ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات تبصره ۱۸ (ویژه تولید) به طرح‌های عشایری خبر داد.
سعید ابیت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین از پرداخت ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات تبصره ۱۸ (ویژه تولید) به طرح‌های عشایری خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۷۰ درصد اعتبارات جز ۳ بند "ب" تسهیلات تبصره ۱۸ توسط عشایر استان قزوین جذب شده است.
وی افزود: با عنایت به اینکه اداره امور عشایر استان قزوین برای اولین بار جزو دستگاههای حمایتی قرار گرفته بود، بر همین اساس مبلغ ۳۴۳ میلیارد ریال تسهیلات به این اداره با عاملیت بانک‌های کشاورزی، صادرات و رفاه اختصاص پیدا کرد.
رئیس اداره امور عشایر استان قزوین ادامه داد: به همین منظور تعداد ۲۲۷ طرح به بانک‌های عامل معرفی که تاکنون ۱۶۱ طرح به مبلغ ۲۴۲ میلیون ریال موفق به جذب تسهیلات مذکور شده‌اند. با جذب بیش از ۷۰ درصدی تسهیلات مذکور اداره امور عشایر جز سه دستگاه برتر از بین نهادهای حمایتی در جذب تسهیلات ابلاغی تاکنون بوده است.
ابیت تصریح کرد: با تمدید زمان جذب تسهیلات تبصره ۱۸ از سوی بانک مرکزی تا پایان خرداد ۱۴۰۳ و همکاری بانک‌های عامل جذب تسهیلات در بخش عشایری ۱۰۰ درصد شود. در ضمن طرح‌های یادشده در زمینه خرید دام، زنبورداری، صنایع‌دستی و دیگر موارد مرتبط بوده است.
کد خبر 746338
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!